> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://mourassiloun.mymagic.page/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# إِضَاءَةٌ عَلَي المَجَالِسِ الجَهَوِيًةِ المُقتَرَحَةِ / المختار ولد داهي
- URL: https://mourassiloun.mymagic.page/node/724/
- Published: 2017-07-01T13:28:38.000Z
- Updated: 2017-07-01T13:28:38.000Z
- Author: Mohamed M.
- Tags: آراء, #med, #drupal

**اتفقت الأغلبية الرئاسية و طيف واسع من المعارضة الديمقراطية إثر حوار وطني “شامل” و “شبه جامع” علي “محفظة مقترحات إصلاحات دستورية وسياسية و إدارية” سيعرض ما يتعلق منها بالإصلاحات الدستورية علي استفتاء شعبي؛ و لعل مقترح إنشاء المجالس الجهوية من أبرز ما سيتم سؤال و استفتاء الشعب حوله و أحوجه إلي المقاربة و التقريب للرأي العام** **.**

**و محاولةً للإسهام في إنارة الرأي العام الوطني حول موضوع المجالس الجهوية أو**   **“** **الجهاتية** **“”La Régionalisation”** **سأبين بشكل مختصر ثلاث مبررات لجدوائية إرساء** **المجالس الجهوية ببلادنا قبل أن أنبه إلي ثلاث مَطَبًاتٍ تتعلق بنوع و** **تسارع المجالس الجهوية يتعين علي من سيعهد له بصياغة القانون المنظم للمجالس الجهوية اتخاذ كامل الحيطة** **للتعاطي الإيجابي معها** **.**

**فبخصوص جدوائية إرساء المجالس الجهوية في بلادنا فيمكن استنتاج ذلك من** **خلال مساءلة الوجاهة السياسية و المردودية الإدارية و الضرورة التنموية** **.**

**أولا: الوجاهة السياسية:تعتبر المجالس الجهوية أداة لترسيخ و تجذير الديمقراطية و تدريب و تكوين المواطنين علي تقنيات و أدبيات و تقاليد العمل الديمقراطي و كذا توسيع** **نطاق الديمقراطية المحلية إذ هي الجيل الثاني من اللامركزية بعد المجالس البلدية** **التي أنشئت في بلادنا منذ ثلاثين عاما و إذا كان من المتعارف عليه عالميا أن “البلدية هي المدرسة الأولي للديمقراطية” فإن المجالس الجهوية هي ” المدرسة الثانية ( المستوي الثانوي) للديمقراطية** **.** **“**

**و يعتقد بعض المراقبين أن خطوة إرساء المجالس الجهوية جاءت متأخرة** **شيئا ما خصوصا إذا ما علمنا أن تلك المجالس الجهوية موجودة في دول المنطقة منذ عشرين سنة** **تزيد أو تنقص قليلا أو كثيرا حسب التطور المؤسسي و الديمقراطي لتلك الدول(** **المغرب،تونس، الجزائر، السنغال و مالي،…)؛**

**ثانيا: المردودية الإدارية: من المعلوم أنه سيكون من اختصاص المجالس الجهوية** **تسيير المرافق العمومية الكبري كالثانويات و المعاهد المتوسطة و المستشفيات… و هي** **مهام مَنُوطَةٌ حتي الآن بالسلطات الإدارية كما سيعهد للمجالس الجهوية بإعداد و تنفيذ الميزانيات الجهوية و الخطط التنموية الجهوية** **.**

**و لقد أكدت تجارب الأمم أن تسيير المرافق الخدمية ذات الصلة الماسة** **بحياة السكان يكون دائما أدق تصورا و أحسن جودة و أقل تكلفة كلما تم إسناده إلي** **أجهزة سياسية و إدارية قريبة من السكان و منتخبة من طرفهم فأهل مكة دائما أدري** **بِشِعَابِهَا و أرحم بِشَعْبِهَا!!؛**

 **ثالثا: الضرورة التنموية:يمثل التفاوت التنموي** **المناطقي أحد المخاطر التي تهدد وحدة و انسجام البلد و هو مما يستدعي استعجالا تصحيح الاختلالات و** **التباينات التنموية المناطقية** **.**

**و حيث أن الدولة المركزية الحديثة لم توفق خلال الستين سنة الماضية في** **تحقيق التوازن التنموي المناطقي فإن المجالس الجهوية قد تكون حلا أنسب من أجل تحقيق** **التنمية المناطقية العادلة و ردم أو تخفيف الهوة التنموية الحادة أحيانا بين الجهات و** **المناطق** **.**

**و مما سبق يتضح أن الوجاهة السياسية لإنشاء المجالس الجهوية مؤكدة و المردودية الإدارية مجربة و** **الضرورة التنموية مثبتة و هو ما يؤيد فكرة اقتراح إنشاء المجالس الجهوية و ترسيخ الديمقراطية المحلية من** **خلال شَدِ عضد الجيل الأول من اللامركزية ( البلدية) بالجيل الثاني من اللامركزية المتمثل في “نظام الجهاتية”** **.**

 **لكنه في حالة إجازة فكرة إنشاء المجالس الجهوية عبر الاستفتاء فإن الجهة التي قد تكلف بصياغة مشروع القانون الذي سينظم المجالس الجهوية مطالبة بشديد الحذر واتباع طريقة** **“** **المَشْيِ عَلَي البَيْضِ” أو في “حقول الألغام” ابتغاء عدم الوقوع في خطيئة** **التقليد المؤسسي الأعمي و ذلك عبر اختيار نوع و “جيل ” من النظام الجهاتي يناسب الخصوصيات** **الوطنية و يتفادي المَطَبًاتِ الثلاثة التالية** **:-**

**1-الجهاتية المتقدمة أو شبه الفيدرالية: لعل من أوكد ما يجب الانتباه** **إليه هو ضرورة التدرج في اختيار نوع و تسارع النظام الجهاتي الذي سنختاره وذلك أسوة** **بفرنسا و المغرب اللتين لم تنهجا الجهاتية المتقدمة** **“La Régionalisation avancée “.** **إلا بعد تجريب أنماط الجهاتية الأخري، ذلك أن الجهاتية المتقدمة هي”نوع من شبه الفيدرالية** **“” Semi Fédéralisme”** **من المتواتر أنه لا يناسب بلدا كبلدنا لا زال ضعيف “الثقافة** **الدًوْلَتِيًةِ” التراكمية، “غير طويل الباع” في الاستقرار السياسي؛**

 **2-الأخطبوطية و الإِحْتِرَابُ الإداري: و أقصد هنا ضرورة** **توضيح و وضع “عوازل قانونية و تنظيمية فولاذية” فاصلة تمنع التداخل و تسد منافَذَ** **التأويل بخصوص صلاحيات المجالس الجهوية و البلديات و السلطات الإدارية و المصالح** **اللامحورية** **” Les Services Déconcentrés”.**

 **و من شأن توضيح الاختصاصات دَرْءُ مفسدتين أولاهما ضياع و تخبط المواطن في طرقات و شِعَاٍبٍ** **إدارية متداخلة و متشابهة يضل فيها القَطَا و ثانيهما انشغال العائلة المؤسسية** **الجهوية بالاحْتِرَابِ الإداري الداخلي من أجل كسب أكبر حجم من الصلاحيات و** **الاختصاصات!!**

 **3-الإغراق و التمييع المؤسسي:و يتعلق الأمر بواجب عدم إغراق المشهد** **الجهوي بالعديد من المؤسسات الإدارية أو شبه الإدارية التي قد لا تكون ضرورية كلها** **لتأدية المأموريات و المهام و الخدمات الإدارية** **.**

**و خير مثال علي واجب الوقاية من الإغراق و التمييع المؤسسي هو ضرورة** **استثناء نواكشوط و نواذيبو من نظام الجهاتية إذ لا يُعقل أن تُنشأ بنواكشوط مجالس** **جهوية بالإضافة إلي المجموعات الحضرية و لا أن يُستحدث بنواذيبو مجلس جهوي بالإضافة** **إلي سلطة منطقة نواذيو الحرة و إذا لم يتم التبويب علي استثناء نواكشوط و نواذيبو** **من نظام الجهاتية المرتقب فقد يؤدي الأمر إلي “”مداخلات موسسية”( و الاصطلاح معار من ثقافة الكزرة) تُهلك الوقت و تُضيع الفرص.** **!!**

- **هذا المقال بمثابة تحيين لمقال سابق**